الأمم المتحدة تتولى صفقة التكفل بالمراقبين الدوليين للانتخابات القادمة

الأمم المتحدة تتولى صفقة التكفل بالمراقبين الدوليين للانتخابات القادمة

أعلن
الاتحاد الأروبي أول أمس، أن عملية التكفل المادي والتنظيمي للمراقبين
الدوليين الذين سيشرفون على التشريعيات القادمة، قد أوكلت للأمم المتحدة،
ويأتي ذلك بعد تعثّر تلك المناقصات التي أعلنها الاتحاد الأوربي والمنظّمات
الأممية، والتي كان المشاركون الأوائل فيها عبارة عن مؤسسات وشركات فرنسية
محسوبة على المخابرات الفرنسية، وهو الأمر الذي أضفى على هذه الصفقات
الكثير من روائح التآمر والشبهات التي أضعفت حظوظ الشركات المذكورة في
الفوز بهذه المناقصات.

حيث تنافس كل من شركتي جيوس وأمارات
المحسوبة على جهاز الاستخبارات الفرنسية على نيل صفقة التكفّل بالمراقبين
الدوليين، وهما شركتان محسوبتان على المخابرات الفرنسية، بحكم أن من
يرأسهما ضباط حديثي التقاعد من جهاز الديجيسو والدياستي، لكن اللغط الذي
صاحب العملية عجّل بتولّي الصفقة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.
ويكون
الاتحاد الأوربي قد قطع الطريق أمام المؤسستين الفرنسيتين المذكورتين، بعد
أن تناولت بعض الصحافة الجزائرية فضائحهما، لاسيما علاقاتهما المشبوهة مع
مخابرات بلديهما.
هذا، وسيشرع الاتحاد الأوربي في توظيف مراقبيه
المكلّفين بضمان مراقبة الانتخابات القادمة، التي تجرى لأول مرة تحت إشراف
قضائي، حيث كان الاتحاد الأوربي قد أعلن أن آخر أجل لتسليم السير الذاتية
على طالبي التوظيف كملاحظ مراقب في تشريعيات الجزائر منتصف الشهر الجاري .

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا بهذا الخصوص، هو على أي أساس سيتمّ اختيار
المراقبين الذين طُلب منهم إرسال السير الذاتية، أم أن من هبّ ودبّ يمكنه
الحصول على صفة مراقب لتشريعيات بلد بحجم الجزائر. ليترك هامش الحرية للأمم
المتحدة والاتحاد الأوربي الحرية في إيفاد من تشاء، وتبقى الأسماء التي
سيتم اختيارها كمراقبين، كفيلة بكشف سوء النية من حسنها، إزاء الانتخابات
المصيرية التي ستقدم عليه البلاد.
للإشارة، يذكر أن
عددا من الصحف الوطنية قد فضحت خلال الفترة الأخيرة تحركات ومساعي شركة
أمنية فرنسية للفوز بمناقصة الاتحاد الأروبي، التي تهدف لتوفير الدعم
اللوجيستي لمراقبي الانتخابات بالجزائر .
وأشارت نفس الصحف،
إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر كانت قد طرحت مناقصة دولية لإشراك
شركات أمنية مختصة في مرافقة مراقبيها للانتخابات التشريعية، وهي المناقصة
التي قررت لحد الآن ثلاث شركات المشاركة فيها، من ضمنها شركة جيوس الأمنية
الفرنسية، التي يرأسها جنرال فرنسي متقاعد، سبق أن عمل في جهاز المخابرات
الفرنسية، وتحديدا في فرع العمليات السرية.
وأكدت نفس الأطراف
الإعلامية، عزم الاتحاد الأوروبي في سابقة هي الأولى من نوعها، التكفل
بنفسه بتوفير الدعم اللوجيستي لبعثة المراقبين، وكذا مقرات إقامتها ومكاتب
عملهم ووسائل نقلهم، ومدهم بأجهزة اتصالات متطورة، بعكس المعمول به في
السابق، عندما كانت السلطات الجزائرية هي التي تتكفل بتوفير كل ما يحتاجه
المراقبون الدوليون.
في حين يؤكد مراقبون، بأن شركة جيوس التي
يرأسها الجنرال المتقاعد برتبة فريق جون هينريش، والذي سبق أن ترأس مصلحة
العمليات السرية في جهاز المخابرات الفرنسية ما بين سنتي 1989 و1992، قد
تقدمت بملف للمشاركة في المناقصة، وهو ما يعني أنه في حالة فوز جيوس
بالمناقصة، فإن عملية سير وتنظيم الانتخابات التشريعية في الجزائر سيجري
تأطيرها بأيادي رجال ومرتزقة المخابرات الفرنسية.
يذكر أن شركة
جيوس التي لا تختلف في طبيعتها وتركيبتها البشرية عن شركة بلاك ووتر
الأمريكية، كانت خلال السنوات الماضية محور العديد من فضائح التجسس في
فرنسا وخارجها، خصوصا قضية التجسس داخل شركة رونو لتصنيع السيارات، حيث ثبت
أن أحد مرتزقة جيوس الذي سبق أن عمل بالجزائر، اشتغل كمخبر لصالح مؤسسة
رونو للبحث عن مصدر تسريب معلومات تخص مشروع السيارة الكهربائية الذي تعمل
عليه رونو منذ سنوات.

صوت الغرب