جنايات بلعباس تدين ضابط شرطة بـ5 سنوات سجنا و3 سنوات سجنا لشرطيين

وحسب
ما جاء في قرار الإحالة في ذات القضية، فإن الواقعة بدأت عندما تجمع حشد
كبير من المواطنين المقصيين أمام مقر الدائرة ليتجهوا مباشرة إلى مقر
الإذاعة لإسماع صوتهم للسلطات، وهو ما دفع بالمصالح الأمنية إلى التحول إلى
عين المكان لحفظ الأمن وهناك اجتاز المحتجون حاجزين أمنيين خاصين بمكافحة
الشغب والشرطة القضائية وفي الحاجز الثالث الخاص بفرقة البحث والتحري قام
عناصر من الشرطة بضرب الضحية المدعو(م ب)31 سنة أب لطفلين، والذي تعرض
لإصابات خطيرة، استدعت نقله إلى مستشفى عين تموشنت ومن ثم إلى مستشفى وهران
أين خضع لعمليتين جراحيتين، ليلقى حتفه بعد 14 يوما مكثها بالعناية
المركزة، ومباشرة فتحت المصالح الأمنية تحقيقا واسعا في القضية.

وخلال المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي وهو ضابط شرطة يدعى (ر إ) التهمة
الموجهة إليه وصرح أنه يوم الواقعة قام بتوقيف شخص آخر يدعى( ب.ب) ولم يرى
الضحية إلا بالمقر الأمني، وهو ما صرح به المتهم الثاني المدعو(م ل) 59
سنة، مفتش الشرطة حيث أكد أنه قام رفقة زملائه بتوقيف ستة أشخاص ممن
حاولوا اقتحام مقر الإذاعة لكنه لم يقم بضرب الضحية ولم يشاهده أصلا ، وهي
نفس التصريحات التي جاء بها بقية المتهمين الذين أنكروا التهمة المنسوبة
إليهم.
هذا وتضاربت تصريحات زهاء
18 شاهدا من عناصر الشرطة والمحتجين، حيث اجتمعت أقوال الشهود من عناصر
الشرطة أنهم لم يشاهدوا أحدا من المتهمين وهو يقوم بضرب الضحية وأن هذا
الأخير بعد توقيفه كان بصحة عادية، لكن البعض منهم والعاملين بالحجز
المؤقت أكدوا أن الضحية بدت عليه بعض آثار المرض، مما استدعى نقله إلى
المستشفى.
أما تصريحات الشهود من
المحتجين فقد انصبت كلها في القول بأن الضحية تعرض للضرب بالعصي والركل من
قبل عناصر الشرطة لكن الاختلاف في تصريحاتهم كان حول تحديد هوية العناصر
حيث صرحوا أنهم وبسبب موجة الاحتجاجات لم يتمكنوا من معرفتهم خاصة وأنهم
كانوا يرتدون الخوذات الواقية.

وعن
تقرير الطب الشرعي فقد أكد هذا الأخير وفاة الضحية متأثرا بإصابات بليغة،
حيث تعرض لنزيف داخلي على مستوى الكبد بسبب تعرضه للضرب بآلة صلبة،
وكدمات على مستوى الوجه، الرقبة، الصدر وخدوش على مستوى مختلف أنحاء من
الجسم، هذا وقد أكد القاضي أثناء الجلسة ضرورة الاعتماد على فيديو مصور من
خلال كاميرات المراقبة في مثل هذه الأحداث لتمكين العدالة من أدلة وقرائن
تساعدها على الفصل في هذا النوع من القضايا وبشكل قطعي.ولدى مرافعتها
التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لضابط الشرطة
المدعو(ر.أ) و10 سنوات لبقية المتهمين ، لكن هيئة المحكمة وبعد انتهائها من
المداولات أصدرت الأحكام السالفة الذكر.
منال.ب